أخبار وطنية ﺣﺰب ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ يدعو الى ﺇﻳﻘﺎف ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺍﻟﻨﻈﺎم ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭف بقانون 52 ﻓﻮﺭا ﻭﺩﻭن ﻣﺰﺍﻳﺪﺍت
نشر في 01 فيفري 2021 (18:58)
وجه ﺣﺰب ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ في ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺮﺃي ﺍﻟﻌﺎم ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍب ﺍﻟﺸﻌﺐ و ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪل، دعا مجلس ﻧﻮﺍب ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻃﺮح ﻭﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأ ﺭد ﺍﻋﺘﺒﺎر ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن 52 ﺃو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮي ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 120 ﺃﻟﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻗﻤﻊ ﻫﺬا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﺒﺎ
وقال الحزب في بيانه انه ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎن ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭة ﺷﺆﻭن ﺍﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺣﺘﻘﺎن ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔً ﺗﺠﺎه ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺼﺮ ﺣﺰب ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻭﻳﻜﺮر ﺍﻟﺪﻋﻮة ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ:
-ﺩﻋﻮة ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪل ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎر ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴّﺎت ﺩﺳﺘﻮﺭﻳّﺔ، ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎف ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺍﻟﻨﻈﺎم ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭف ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 52/1992 ﻓﻮﺭا ﻭﺩﻭن ﻣﺰﺍﻳﺪﺍت ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
-ﺩﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍب ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻃﺮح ﻭﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأ ﺭد ﺍﻋﺘﺒﺎر ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن 52 ﺃو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮي ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 120 ﺃﻟﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻗﻤﻊ ﻫﺬا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﺒﺎ، ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﺪى ﺍﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺣﻴﺚ ﺃن ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎءت ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺎﻃﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮر ﺍﻟﺜﻮﺭة ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻞ ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭة ﺳﻦ ﻫﺬا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺃﺳﺮع ﻭﻗﺖ ﻭﺩﻭن ﻣﺰﺍﻳﺪﺍت.
-ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻣﺎﺩة ﺍﻟﻘﻨﺐ، ﻹﻧﻘﺎذ ﺍﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺑﻞ ﻭﻓﺘﺢ ﺃﻓﺎق ﺍﻹﺳﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎح ﺍﻻﺳﻮﺍق ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﻭل ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻄﻭرﺍت ﻟﻴﺘﻜﺘﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻭن ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻨﺐ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺍﻟﺴﻮق ﺍﻟﺴﻮﺩاء ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎد ﺑﻼﺩﻧﺎ.
